الحمد » . « 1 » لذا هم شهيد و هم صاحب حدائق فتوا به استحباب آن داده‌اند . امّا محقّق حلّى در كتاب « المعتبر » به آن فتوا نداده ، زيرا معتقد بوده كه اين حديث در كتب اماميّه نيست . صاحب حدائق پس از نقل اين تاريخچه مىنويسد : ظاهراً علّت مخالفت محقّق آن بوده كه اين حديث امام صادق عليه السلام به او نرسيده است . « 2 » مشابه آن در موارد ديگرى نيز ديده شده است كه عدم دسترسى بعضى از فقها به پاره‌اى از احاديث سبب اختلاف فتاوا گرديده ، زيرا در آن زمان تمام كتاب‌ها خطى بوده و نسخه‌هاى آن نزد بعضى وجود نداشت . فراموشى حديث : گاه فراموشى حديث خاصّى كه دليل بر يك حكم فقهى بود ، موجب شده كه شخص فتوايى مخالف فتواى ديگران بدهد . مانند حديث تيمّم كه خليفهء دوم به خاطر آنكه آن را فراموش كرده بود ، در مورد شخص جنبى كه آبى براى غسل ندارد فتوا به عدم وجوب نماز داده بود : « إنّ رجلًا أتى عمر فقال : إنّى اجنبتُ فلم أجد ماءً ؟ فقال : لا تصلّ . فقال عمّار : اما تذكر يا أمير المؤمنين اذ أنا و انت فى سريّة فاجنبنا فلم نجد ماء ، فأمّا انت فلم تصلّ و أمّا أنا فتمعكتُ فى التراب و صلّيت فقال النبى صلى الله عليه و آله : « انّما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثمّ تنفخ ثمّ تمسح بهما وجهك و كفّيك ؟ » فقال عمر : اتّق اللَّه يا عمّار ! قال : إن شئت لم أحدث به ؛ مردى نزد عمر آمد و گفت : من جنب شدم و آب نيافتم ( تكليف شرعى من چيست ؟ ) . عمر پاسخ داد : نماز نخوان . عمّار گفت : اى امير المؤمنين ! آيا به ياد نمىآورى روزى را كه من و تو در يك جنگ بوديم و جنب شديم و آب براى غسل پيدا نكرديم ، تو نماز نخواندى ، اما من خودم را در خاك غلطاندم و نماز خواندم ، ( پس از آنكه خدمت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله رسيديم ) حضرت فرمود : كافى است براى تو كه دستانت را به زمين بزنى و پس از آنكه آن را فوت كردى با دو دست ، صورت و ( پشت ) دو كف دستت را مسح كنى . عمر گفت : اى عمّار ! از خدا بترس ( و اين سخن را مگو ) . عمّار گفت : اگر مىخواهى اين حديث را نقل نمىكنم ! » . « 3 » عامل سوم : اختلاف در معيار وثاقت راويان محدّثان و فقيهان در دو علم حديث و اصول فقه به شناسايى معيارهاى وثاقت راوى پرداخته تا دريابند كه چه شرايطى براى قبول روايت يك راوى

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 940 ، ح 4 ، باب 17 ، ( ابواب الركوع ) . ( 2 ) . الحدائق الناضرة ، ج 8 ، ص 266 . ( 3 ) . صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 193 ، كتاب الحيض ، باب التيمم .